اطلاعات 18 شرکت بیمه ای هک و فروخته شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۴۹۱۰
هیچ یک از شرکت‌ها بیمه در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران خود موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند. اما بیمه مرکزی هک شدن شرکت‌های بیمه‌ای را شبهه‌افکنی برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها اعلام کرد.
برخی مدیران مرتبط با امنیت شبکه در بیمه مرکزی همزمان با وقوع یکی از بحران‌های امنیتی در هک و افشای اطلاعات کاربران بیمه، در خارج از کشور به سر می‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۴ ساعت پس از تایید هک شدن اپلیکیشن «تپسی» و به فروش گذاشتن اطلاعات افشا شده در فضای مجازی، مشخص شده گروه هکری که اطلاعات مختلف مسافران این اپلیکیشن را در معرض فروش گذاشته، ۲۰ روز پیش هم با هک اطلاعات ۱۸ شرکت فعال بیمه، آمادگی خود را برای فروش آن در فضای مجازی اعلام کرده بود.
این گروه هکری در آگهی فروش اطلاعات در دست خود، عنوان کرده بود که ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعاتی شامل: نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن/موبایل، شماره شناسنامه، کد ملی، کد ملی شرکت و ... را در اختیار دارد. بانک اطلاعات و دیتای لو رفته از دو شرکت ابتدایی این لیست روی هم ۳۵ میلیون رکورد است.
چطور این اتفاق افتاده است؟
شرکت‌های بیمه برای ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی و دیتاسنتر خود نیاز به پشتیبان فنی دارند. از این رو، گفته می‌شود شرکتی با رنگ و لعاب استارت‌آپی مسوولیت این کار را به عهده گرفته است. این شرکت خود را «بزرگ‌ترین ارایه‌دهنده راهکار‌های نرم افزاری جامع و یکپارچه بیمه‌گری (core insurance) به صنعت بیمه کشور» معرفی کرده است. لوگو ۲۴ شرکت بیمه‌ای نیز در وبسایت این شرکت موجود است که به عنوان «مشتریان» آن نام برده شده‌اند. حالا گفته می‌شود که هک اطلاعات از طریق همین شرکت صورت گرفته است. گویا این شرکت، پیمانکار برخی شرکت‌های بیمه بوده و مورد تایید بیمه مرکزی هم نبوده است.
وب‌سایتی به نام «خرد و کلان» به نقل از یک مقام آگاه که نامی از وی نبرده عنوان کرده که «شرکتی که اطلاعات آن هک شده است، ارتباطی با بیمه مرکزی نداشته و اتفاقا مرکز فناوری و حراست بیمه مرکزی، بار‌ها تذکرات لازم در خصوص عدم امنیت این شرکت را به صورت کتبی و شفاهی اعلام کرده بود.» با توجه به اینکه تاریخ افشای این اطلاعات سه هفته پیش بوده، مشخص نیست چرا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه تاکنون در این باره سکوت کرده بود؟ آیا اگر آن‌گونه که عنوان می‌شود پدافند غیرعامل در این سازمان به درستی عمل کرده بود و هشدار‌های لازم برای ارتقای سطح ارتباط امن داده می‌شد، موضوع هک شدن اپلیکیشن تپسی نیز پیش می‌آمد؟ و نکته بعدی اینکه وقتی برای موضوعی به نام «پوشش کارکنان» در استارت‌آپ‌ها، به سرعت کمیته تعیین وضعیت تشکیل شده و تصمیم هم گرفته می‌شود؛ چرا برای چنین موضوع مهمی هیچ کمیته‌ای تشکیل یا اطلاع‌رسانی نشده است؟
خبرنگار «اعتماد» کسب اطلاع کرده که برخی مدیران مرتبط با امنیت شبکه در بیمه مرکزی همزمان با وقوع یکی از بحران‌های امنیتی در هک و افشای اطلاعات کاربران بیمه، در خارج از کشور به سر می‌برند.
واکنش بیمه مرکزی
هیچ یک از شرکت‌ها در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران خود موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند. اما بیمه مرکزی به عنوان بخش رگولاتوری این ماجرا، هک شدن شرکت‌های بیمه‌ای را «شبهه‌افکنی برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها» به «دلایل غیرتخصصی» خوانده و عنوان کرده که «صنعت بیمه همچنان امانتدار مردم خواهد بود.» بیمه مرکزی در بیانیه خود اضافه کرده که «شرکت‌های بیمه‌ای کشور در عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با حوزه اطلاعات و آمار از استقلال نسبی برخوردارند و دسترسی به برخی اطلاعات عمومی بیمه‌گذاران در سطوح مختلف امکان‌پذیر است.»
بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه همچنین هرگونه «هک شدن» یا «افشای» اطلاعات را نیز رد و اضافه کرده که «آنچه به شکل سهو یا عمد به اختلال در سامانه‌های بیمه مرکزی تعبیر شده به هیچ عنوان صحت ندارد و بر اساس آمار موجود مجموعه‌های پدافند غیرعامل و مرکز فاوای بیمه مرکزی با قدرت هر چه تمام‌تر و امنیت بالا از اطلاعات بیمه‌گذاران محافظت می‌کند. با این وجود هر گونه ایجاد خدشه در اعتماد عمومی برای نهاد ناظر صنعت بیمه پذیرفتنی نیست و موضوع مطرح شده از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان امنیت بیمه مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دیگر رصد شده و با دقت و حساسیت در حال پیگیری است.»
هر چند در بخشی از این «بیانیه» بیمه مرکزی تلاش کرده تا از خود نیز سلب مسوولیت کند و نوشته است: «هشدار‌های لازم امنیتی که از مدت‌ها قبل به برخی شرکت‌های بیمه در انتخاب پیمانکار و استاندارد‌های امنیتی که باید داشته باشد، داده شده بود.» همچنین «به شرکت مرتبط هم به‌رغم تذکرات قبلی اعلام شده که با اقدامات فنی پیشگیرانه حتی از دیتای تاریخ مصرف گذشته و فرعی خود نیز مراقبت بیشتری کنند.» بیمه مرکزی اضافه کرده که «تا برقراری کامل استاندارد‌های مورد نظر تخت رصد قرار دارد تا افکارعمومی بیش از این دستخوش ابهام و آسیب نشود.» روز گذشته مجید مشعلچی‌فیروزآبادی، قائم‌مقام بیمه مرکزی نیز اطمینان داد که «اطلاعات به سرقت رفته از بیمه‌گزاران، نمی‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.»، چون از نظر او «این ماجرا به یک ماه پیش مربوط بود و اکنون تمام شده است.»
در واکنش به این اتفاقات، مدیر ارشد فناوری در یک هلدینگ دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات در رشته توییتی نوشته است: «حدودا دو ماه از اطلاع‌رسانی تلگرامی همین گروه [هکرها]در خصوص نفوذ و فروش اطلاعات شرکت‌های مختلف بیمه‌ای گذشته و هیچ واکنش عمومی از بیمه مرکزی یا نهاد‌های مختلف امنیت اطلاعات در این خصوص منتشر نشده است. این موضوع باعث می‌شود که بقیه سازمان‌ها و شرکت‌ها درس آموخته‌ای کسب نکنند، تا زمانی که برای آنها هم همین موضوع پیش بیاید. چه بسا روش نفوذ به تپسی مشابه با بیمه بوده و اگر اطلاعات فنی آن نفوذ منتشر می‌شد الان به تپسی نفوذ نشده بود. پنهانکاری و تکذیب‌های مداوم هیچ کمکی به بهبود امنیت اطلاعات نخواهد کرد.»
برکناری رییس کل بیمه مرکزی
مجموعه اتفاقات در حوزه هک اطلاعات کاربران شرکت‌های بیمه‌ای، منجر به تصمیم‌گیری جدید در حوزه نهاد ناظر بیمه شده و در جلسه‌ای فوری رییس جدید بیمه مرکزی معرفی شد.
رییس جدید علی استاد هاشمی، دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور است. حضور او در پست معاون نظارتی بدون سابقه کار مشخص در این حوزه، پیش از این موجب انتقاد‌های بسیاری توسط فعالان بیمه‌ای شده بود.
این در حالی است که حضور این چهره نزدیک به وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیمه مرکزی، به دلیل «دوشغله بودن» توسط دیوان محاسبات غیرقانونی اعلام شده است.
آثار منفی فیلترینگ
البته که بخش بزرگی از حملات سایبری جدید را نیز باید در حوزه اختلال‌های اینترنتی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که به تازگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وضعیت اینترنت در ایران منتشر کرده، سهم پهنای باند ناشناس در شبکه (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از کمتر از ۵ درصد بین‌الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از کاربران اینترنت در ایران برای اتصال به آنچه «اینترنت بین‌الملل» خوانده می‌شود، از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در این باره می‌گوید: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.» کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش آثار منفی دیگری در استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه اینترنت ایران عنوان کرده است. باز شدن نشت فعال، پایین آمدن پهنای باند، مخاطرات امنیتی برای مردم و شبکه ارتباطی و قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی هکرها از آثاری است که موج استفاده از فیلترشکن‌ها در اینترنت ایران بر‌جای گذاشته است.
منبع: اعتماد
برچسب ها: بیمه مرکزی ، اطلاعات ، هک شدن ، شرکت های بیمه ، فیلترینگ ، اختلال اینترنتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیمه مرکزی اطلاعات هک شدن شرکت های بیمه فیلترینگ اختلال اینترنتی شرکت های بیمه ای اطلاعات کاربران عنوان کرده بیمه مرکزی صنعت بیمه نهاد ناظر شرکت ها هک شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل
اکنون قالب حمل و نقل تجاری نسبتا سبک با وانت‌های شهری که حداکثر توانایی حمل کمتر از 900 کیلو را دارند، انجام می‌شود. در مرتبه بعدی کامیونت های 6 تن و 8 تن و کامیون‌های فورس F210 (بهمن دیزل) با توانایی حمل حدود 10 تن هستند که نیازهای این حوزه را برطرف می‌کنند. در فاصله وانت‌های 1.8 تنی با بارهایی در محدوده 4 تن تمهیدی اندیشیده نشده که خلا موجود، خسارات هنگفتی به منابع محیط زیست، سوخت کشور وارد می‌کند چرا که در شرایط فعلی مصرف کننده ناچار است کامیون‌های بازه‌ی 10 تن را ناقص بارگیری کند. به همین دلایل می‌توان ورود بخش خصوصی به تولید کامیونتی 3.8 تنی را هوشمندانه و متناسب با نیاز بازار دانست. مدیران بهمن دیزل با ورود به این قسمت از بازار، قدرت‌نمایی خوبی خواهند داشت و تا سالیان سال یکه تاز این حوزه خواهند بود.
دلایل زیادی برای استقبال بازار این محصول وجود دارد که مهمترین آن فرسودگی در این رده باربری است. محصولاتی که به عنوان وانت شناخته می‌شوند، اغلب از نظر شاخص‌های فناورانه عقب افتاده هستند و ایمنی بسیار پایینی نسبت به سلامت راننده و حفظ بار دارند. لذا تولید محصولی در این رده با ایمنی بالا و تکنولوژی روز، می‌تواند تحول خوبی در حوزه تجاری ایران باشد.
کشورهای توسعه یافته نیز با تمرکز بر تولید کامیونت‌های 3.5 تا 4 تن تلاش کردند حمل و نقل بارهای کم حجم و سبک را مقرون به صرفه کنند. به واقع در کشورهای پیشرفته، خودروهای پرمصرفی مانند وانت‌های کنونی کشور ما اجازه تردد ندارند و برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری تردد این خودروها غیراقتصادی است.
شرکت بهمن دیزل با تمرکز بر خلا بازار حمل و نقل ایران نقش قابل توجهی در حفظ منابع سوختی، بهینه کردن اقتصاد حمل و نقل باری شرکت‌های تولید و رانندگان و همینطور حفاظت از محیط زیست برداشته است؛ محاسبات دقیق کارشناسان گواهی می‌دهد که خلاهای موجود در باربری ایران و همینطور عقب افتادگی فناورانه خسارات زیادی به اقتصاد، سلامت و محیط‌زیست وارد می‌کند و ورود بخش خصوصی برای جبران این خلاها می‌تواند در کاهش این زیان موثر باشد.
در خصوص کامیونت 3.8 تن و با توجه به اهتمام بهمن دیزل در به به‌کارگیری فناوری‌های روز می‌توان انتظار داشت این خودروی تجاری نیز از فناوری هشدار دهنده حرکت بین خطوط LDWS و ESC و هشدار برخورد از جلو FCWS و ترمز اضطراری هوشمند AEBS و... بهره ببرند.
همچنین اگر اطلاعات این پروژه دقیق باشد، رانندگان و خریداران این کامیون 3.8 تنی می‌توانند امیدوار باشند این محصول نیز همچون F210 از تهویه و امکانات رفاهی مولتی مدیا برای راننده بهره ببرد.
طبق شنیده‌ها، بهمن دیزل تا نیمه اول سال 1403 محصول 3.8 تنی خود را معرفی خواهد کرد و این محصول عضو دیگری از خانواده فورس خواهد بود. این شرکت سال قبل کامیون 12 تن با نام F210 را تولید کرد که از نظر فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی تحولی در این رده باری بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است